كشف أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي أن الاقتصاد الأفغاني واصل تسجيل نمو للعام الثاني على التوالي، مدعومًا بانخفاض معدلات التضخم، وارتفاع الإيرادات العامة، وانتعاش الإنتاج، رغم العقوبات الصارمة وتراجع المساعدات الخارجية.

وأفاد التقرير بأنه قد حقق الاقتصاد الأفغاني نموًا بنسبة 2.5% في عام 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 4.3% خلال عام 2025، في ظل استمرار سياسات الانضباط المالي وتعزيز القدرة التنفيذية في إدارة المالية العامة.

وأشار البنك الدولي إلى أن الخطوات المتخذة لتعزيز الانضباط المالي أسهمت في زيادة الإيرادات المحلية، حيث يُتوقع أن ترتفع إلى 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مدفوعة بتحسين آليات التحصيل ومكافحة الاقتصاد غير الرسمي.

وسجل التضخم انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى نحو 2%، وهو أدنى مستوى له منذ سنوات، نتيجة استقرار أسعار المواد الغذائية وتحسن قيمة العملة المحلية.

وعلى صعيد الإنتاج، أظهر القطاع الزراعي قدرة على الصمود، محققًا محصولًا قياسيًا رغم موجات الجفاف الشديدة، فيما واصلت قطاعات التعدين والإنشاءات دعم الناتج الاقتصادي. ويعكس ذلك، بحسب التقرير، تفعيل القدرات الإنتاجية الداخلية والإدارة العامة في ظل تقلص قنوات التمويل بسبب العقوبات.

وفي المقابل، حذّر التقرير من استمرار تحديات رئيسية، من بينها النمو السكاني السريع وعودة ملايين الأفغان من باكستان وإيران، ما يشكل ضغطًا متزايدًا على سوق العمل والخدمات العامة.

كما أشار إلى استمرار الهشاشة في القطاع المصرفي، حيث لا تزال مشكلات السيولة قائمة، ويجري جزء كبير من التدفقات النقدية خارج النظام المالي الرسمي.

ورغم هذه التحديات، خلص تقييم البنك الدولي إلى أن أفغانستان تتبع نهجًا اقتصاديًا يركز على الحفاظ على الاستقرار في الظروف الراهنة، مع السعي إلى ترسيخ أسس التعافي الاقتصادي.

ويرى خبراء أن تنويع الصادرات، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، وتوجيه العائدين إلى قطاعات إنتاجية، قد يفتح المجال أمام تعافٍ اقتصادي أكثر استدامة، حتى في ظل استمرار العقوبات. (İLKHA)